به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در بخشنامه این نهاد نظارتی در خصوص «خرید خدمت» موردنیاز دولت، آمده است؛ به استناد ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و در راستای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی، ارتقای بهره‌وری و تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به خرید خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، تولیدی و نظایر آن، صرفاً از بخش غیردولتی و در چارچوب شاخص‌ها و استاندارد‌های کیفی مصوب، با پیش‌بینی سازوکار‌های مؤثر برای کنترل کیفیت اقدام نمایند.
همچنین با توجه به تصریح قانون، هرگونه پرداخت اسناد مالی مرتبط با قرارداد‌های خرید خدمت از دستگاه‌های دولتی و واحد‌های تابعه، صرفاً در صورت تأمین نظر قانونگذار دارای وجاهت قانونی بوده و مسئولیت تخلف، متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهدبود. گفتنی است این بخشنامه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ابلاغ گردیده و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار حسابرسان دیوان محاسبات کشور قرار دارد.
